الأخبار العربية والدولية

امیرکا تعلن عن أولى خطوات “صفقة القرن” والسلطة الفلسطينية ترفض

كشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة ما یسمد بـ السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم صفقة القرن، فيما اعتبرتها السلطة الفلسطينية عقيمة رافضة مقايضة الموقف الوطني بالمال.

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما مساء الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو المقبل مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لما يسمى بخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال البيان: “تستضيف مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان السلام من أجل الازدهار في المنامة، في يومي 25 و26 من يونيو 2019. وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات، لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة”.

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل القضیة الفلسطينية أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد لاحقا أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها بـ “صفقة القرن”.

وتشير تقارير إعلامية الى إن خطة تسوية القضية التي تشمل عددا من الدول العربية، بينها السعودية، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تنص عليه كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعربت السلطة الفلسطينية، عن تشاؤمها العميق إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كأول خطوة لـ”صفقة القرن” الأمريكية، معتبرة إياها “عقيمة”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في حديث شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تعليقا على مبادرة “ورشة العمل” التي دار الحديث عنها مساء أمس الأحد في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والبحرين، أن “أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء”.

وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر، ردا على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون ينوون حضور المؤتمر المقبل، أن هذا القرار يعود إلى الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن اختارت عدم حضور اجتماع مماثل عقد في واشنطن خلال شهر مارس عام 2018 بهدف “تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، وذلك تعليقا على مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب، الذي يمهد لإعلان صفقة القرن.

وأوضح اشتيه في تصريح اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مضيفا أنه لم تتم استشارة مجلس الوزراء الفلسطيني حول خطة “ورشة العمل”، التي أعلنت عنها واشنطن والمنامة والتي ستستضيفها البحرين في يونيو المقبل.

وأكد أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة