وأكد البنك المركزي في تعميم صادر عنه، أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة القانونية من المناطق المحتلة هو مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، مشيرا إلى أنه يسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وشدد أنه في حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات.
ولفت إلى أنه سيتم صرف مكافأة بما يعادل نسبة 5% من المبلغ المضبوط لمن قام بالإبلاغ عن المخالفة.
فيما يلي نص التعميم:
إلحاقًا بالبيان الصادر عن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء – بتاريخ 22 يونيو 2021م بشأن منع التعامل أو حيازة أو نقل العملة المزيفة فئة “1000” ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف (أ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، واستنادًا إلى أحكام القوانين النافذة، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية من منع تسرب العملة المزيفة، فإن البنك المركزي يهيب بجميع القادمين من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني الالتزام بما يلي:
عدم نقل العملة المزيفة المشار إليها أعلاه.
أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، ويسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وفي حالة المخالفة ستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة.
كما يهيب البنك بجميع المواطنين الاتصال على الرقم المجاني (8006800) أو رقم (01274327)، للإبلاغ عن أية مخالفة مما سبق، علمًا أن البنك سيقوم بصرف مكافأة بما يعادل نسبة ” 5 بالمائة من المبلغ المضبوط لمن قام بالإبلاغ عن المخالف.
نأمل من الجميع الالتزام تحقيقًا للمصلحة العامة.