وأقر المجلس مشروع القانون بصورته النهائية بعد التصويت عليه واستيعاب التصويبات والملاحظات التي طرحت من قبل عدد من أعضاء المجلس، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الكهرباء والطاقة أحمد محمد العليى والخدمة المدنية والتأمينات سليم محمد المغلس ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام أحمد الضلعي.
واحتوى مشروع القانون على 26 مادة موزعة على خمس أبواب تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف، فيما تضمن الباب الثاني أهداف ونشاط الصندوق في دعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه بمحافظة الحديدة.
في حين تضمن البابان الثالث والرابع موارد الصندوق وإدارته ومجلس إدارة الصندوق واختصاصات الجهاز التنفيذي، كما تضمن الباب الخامس والأخير أحكام عامة.