مؤتمر صحفي بغزة يكشف أرقام الإبادة الجماعية والدمار خلال عامين من العدوان

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني نقف اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة بعد مرور عامين كاملين (735 يوماً) من أفظع الجرائم التي ارتُكبت في التاريخ المعاصر، ضد 2.4 مليون مدني فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة شملت كل مظاهر الحياة؛ البشر والشجر والحجر والمؤسسات.

وأكد بيان تلاه مدير عام المكتب الدكتور اسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي بغزة، أن جيش العدو الإسرائيلي ارتكب خلال هذه الفترة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق تعريفات القانون الدولي، استخدم فيها الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب، وهدم البنية التحتية المدنية بنسبة 90%، وسيطر على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير القسري، الذي يعدّ جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي.

وذكر أن قوات العدو ألقت أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، وقصفت منطقة المواصي أكثر من 150 مرة رغم زعمه أنها كانت “منطقة إنسانية آمنة”، ليؤكد العدو بذلك أن استهداف المدنيين، سياسةً ممنهجة لا خطأً عارضاً.

وأوضح أنه خلال عامين فقط، بلغ عدد الشهداء والمفقودين حوالي 77 ألف شهيدٍ ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 67 ألف شهيد، بينما 9,500 فلسطيني ما يزالون في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن من بين الشهداء أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، بينهم 9 آلاف أم، وأكثر من 22,400 أب، إضافة إلى أكثر من ألف طفلٍ لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، و450 رضيعاً وُلدوا واستُشهدوا خلال الإبادة الجماعية على يد جيش العدو “الإسرائيلي”.

وبيّن أن جيش العدو ارتكب مجازر بشعة بحق أكثر من 39 ألف أسرة، بينها آلاف الأسر أُبيدت بالكامل أو لم ينجُ منها سوى فردٍ واحد، ليصبح أكثر من 55% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي جرائم استهداف الكوادر الإنسانية والخدمية، فقد استُشهد أكثر من 1,670 من أفراد الطواقم الطبية، و140 من الدفاع المدني، و254 صحفياً، وأكثر من 1000 من الدفاع المدني ورجال الشرطة المدنية أثناء عمليات الإنقاذ وتأمين المساعدات أو أداء واجبهم لخدمة شعبنا وأمنه، إضافة إلى استشهاد المئات من موظفي البلديات والعاملين في الإغاثة الإنسانية، بحسب المكتب.

أما على صعيد الجرحى والمصابين، فقد بلغ عددهم قرابة 170 ألف جريح، بينهم آلاف الجرحى بحاجة للتأهيل والعلاج في الخارج، إضافة إلى مئات حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر، فيما لا يزال أكثر من 6,700 معتقل فلسطيني يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون العدو، بينهم طواقم طبية وصحفية.

وأكد “الإعلامي الحكومي” أن القطاع الصحي تعرض إلى انهيار كلي بعد تدمير وإخراج 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، وتعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 788 هجوماً. بينما دمّر العدو 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، وقتل 13,500 طالب وطالبة و830 معلماً و193 عالماً وأكاديمياً، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني.

وفي ما يتعلق باستهداف دور العبادة، دمر العدو الصهيوني 835 مسجداً كلياً، وعشرات المساجد جزئياً، واعتدى على 3 كنائس، كما دمّر 40 مقبرة وسرق أكثر من 2,450 جثماناً، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، في سلوك يعكس أقصى درجات الانحطاط الإنساني، وفق المكتب.

أما على الصعيد الإسكاني، فدمّر العدو قرابة 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف وحدة أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني إنسان قسراً، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفاً قاسية إلى أبعد الحدود.

ولفت المكتب إلى ما يتعلق بملف التجويع، حيث أغلق العدو الإسرائيلي معابر القطاع لأكثر من 600 يوم، ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام الخيرية ومراكز توزيع الغذاء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 460 مدنياً بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من 2,600 من المجوّعين في “مصائد الموت” المزعومة للمساعدات.

وأوضح أن الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية بلغت أكثر من 70 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية.

ووجه “الإعلامي الحكومي” نداءً وطنياً إلى أبناء الشعب الفلسطيني للتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية في أداء التكليفات الميدانية والمهنية المطلوبة في جميع القطاعات، كلٌّ في موقعه، بما يعزز صمود الشعب ويسهم في إعادة الحياة تدريجياً إلى قطاعنا الصامد.

وأدان المكتب بأشد العبارات، جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي على مدار عامين كاملين، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها.

وطالب بضمان وقف فوري وشامل للإبادة بكل أشكالها بما يشمل القتل والقصف والتجويع والحصار والتهجير القسري، رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر فوراً لإدخال المساعدات دون قيود سياسية.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والقانونية والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني وعدم منحهم أي حصانة سياسية أو قانونية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة وضمان عودة جميع النازحين وتعويضهم.

وطالب أيضاً بخطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل بتمويل عربي ودولي وفق آلية شفافة تضمن وصول الموارد إلى المدنيين، وكذا بحماية الطواقم الطبية والإعلامية والإنسانية وفق اتفاقيات جنيف وإعادة جثامين الشهداء الذين سرقهم العدو الإسرائيلي، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو دون تأخير، وإجلاء عاجل للمرضى والجرحى وخاصة الأطفال ومرضى السرطان لتلقي العلاج في الخارج.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي إن أي إعلان عن وقف الإبادة الجماعية يجب أن يكون وقفاً حقيقياً وشاملاً لا صورياً، ليُنهي الحصار، ويضمن المساءلة، ويكفل حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني الذي صمد عامين كاملين تحت القصف والتجويع والدمار والتهجير القسري.