وزير الخارجية الإسباني يطالب بترسيخ العقوبات على إسرائيل ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على “إسرائيل” في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال ألباريس في تصريح للصحفيين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم: “لم نحرز بعد تقدماً يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تماماً، وكما رأينا، فهي هشة للغاية”.
وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على “الإسرائيليين” الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا الوزير الإسباني إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق، قائلا: “لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلاً طبيعياً للفلسطينيين في غزة”.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين الصهيونيين المجرمين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
