وزارة الاقتصاد تُدين العدوان السعودي على شركة النفط ومحطة المفزر للغاز المنزلي
أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، جريمة استهداف العدو السعودي المتعمد لشركة النفط اليمنية ومحطة المفرز للغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، والذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة تسعة آخرين، وأضرار واسعة طالت المنشأتين ومنازل وممتلكات المواطنين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صادر عنها، أن العدوان السعودي على المنشآت الاقتصادية، يأتي في سياق النهج الإجرامي للعدو السعودي القائم على استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية والأعيان المدنية، في محاولة لتشديد الحصار الاقتصادي وفرض سياسة العقاب الجماعي على الشعب اليمني، ومفاقمة الأوضاع المعيشية والإنسانية عبر استهداف المنشآت المرتبطة بإمدادات الوقود والغاز المنزلي.
واعتبر البيان، استهداف شركة النفط ومحطة المفرز للغاز، وما سبقه من استهداف للمصانع والأسواق والمنشآت التجارية والخدمية، يمثل استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ومصادر أرزاق المواطنين، ويؤدي إلى تعطيل النشاط الإنتاجي والتجاري وسلاسل الإمداد، والإضرار بالقطاع الخاص، ورفع تكاليف السلع والخدمات، بما يضاعف معاناة ملايين اليمنيين.
وشدّدت الوزارة على أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على حصر وتوثيق الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية والخدمية والقطاع الخاص، وإعداد ملفات متكاملة تحفظ حقوق المتضررين وتكفل المطالبة بالمساءلة وجبر الضرر والتعويض عن الخسائر.
وعدّت استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية والأعيان المدنية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبدأ التمييز وحماية المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها، وتوثيق هذه الجرائم وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أكدت الوزارة، أن الصمت إزاء استهداف لقمة عيش الشعب اليمني يشجّع على تكرار هذه الجرائم ومفاقمة آثارها الإنسانية والاقتصادية.
