مركز حقوق الإنسان في تقرير حقوقي يُوّثق 768 واقعة و1060 ضحية خلال أربعة أشهر

أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حقوقيًا توثيقياً بعنوان “120 يومًا من تصعيد تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن”، خلال الفترة من 13 يوليو حتى 10 نوفمبر 2026م.

تضمن التقرير، حصيلة إحصائية وحقوقية وقانونية لأبرز الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال فترة التصعيد، وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار طالت المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية.

وأوضح التقرير أن عمليات الرصد والتوثيق التي نفذّها المركز سجلت 768 واقعة في 16 محافظة يمنية، أسفرت عن سقوط ألف و60 ضحية مدنية، بينهم 398 شهيدًا و662 جريحًا من بينهم 89 طفلًا و61 امرأة شهداء، و105 أطفال و65 امرأة جرحى، إضافة إلى 15 جريحاً من الأفارقة.

ووثّق التقرير أربعة آلاف و460 غارة جوية، إلى جانب أنماط أخرى من الاستهداف شملت القصف المدفعي والصاروخي، وإطلاق النار المباشر، والوقائع المرتبطة بمخلفات الحرب والألغام والقنابل العنقودية.

كما تضمن التقرير تفصيلًا لـ 12 جريمة وواقعة ذات أهمية حقوقية وقانونية، طالت الأسواق الشعبية والمنازل والتجمعات السكانية والمنشآت المدنية، واستهداف السجون والإصلاحية المركزية والمساجد، فضلًا عن وقائع استهداف المسعفين والعاملين في المجال الإنساني، وإغلاق الطرق والمعابر الرئيسية، وغيرها من الوقائع التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وتناول التقرير التكييف القانوني لهذه الوقائع في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهى إلى جملة من النتائج والتوصيات والمطالب المتعلقة بحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين وجبر أضرار الضحايا.

وأكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان السفير إسماعيل المتوكل، أن جرائم وانتهاكات العدو السعودي تم توثيقها.

وأشار إلى أن المركز يعمل بالتعاون مع الجهات القضائية على إعداد الملفات اللازمة لإحالتها إلى القضاء الوطني، تمهيدًا لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وشركائهم محليًا ودوليًا.

وشدّد المتوكل على أن أي اتفاقات أو تسويات سياسية مستقبلية لن تسقط حق الشعب اليمني في محاسبة المجرمين والاقتصاص منهم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم أو بالتفاهمات السياسية، وأن مسار العدالة والمساءلة يظل حقاً أصيلاً لا يمكن التفريط فيه.

وأشاد بدور وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق جرائم العدو السعودي وكشفها للرأي العام، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، بما يسهم في توسيع نطاق التوثيق وإيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة ما يتعرض له المدنيين في اليمن.

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، التقرير وثيقة وشاهدًا حقوقيًا على ما ارتكبه العدو السعودي بحق الشعب اليمني، ويستند إلى عملية رصد يومية نفذها فريق وإدارة الرصد والتوثيق بالمركز، وفقًا لقاعدة بيانات تتضمن تفاصيل الوقائع وتواريخها ومواقعها الجغرافية وأنماط الاستهداف والخسائر البشرية والأضرار المصاحبة لها.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على إصدار تقارير رصدية أسبوعية لجرائم وانتهاكات العدو السعودية، بهدف مواصلة توثيق الوقائع أولاً بأول، وإبقاء المجتمع المحلي والدولي على اطلاع مستمر بمستجدات التصعيد وآثاره الإنسانية والحقوقية.

وأكد الخاشب، أهمية اضطلاع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات السعودية وفق منهجية مهنية وقانونية، وإصدار التقارير التفصيلية التي تستند للوقائع والبيانات الموثقة، بما يساعد في مسار الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات مستقبلاً.

واختتم المركز تأكيده أن إصدار التقرير يأتي في إطار مسؤولياته الحقوقية والقانونية في رصد وتوثيق الانتهاكات، وحفظ الوقائع والأدلة، وإبراز معاناة الضحايا، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة، داعيًا للجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين في اليمن، وإنصاف الضحايا، والعمل على تحقيق العدالة وجبر الضرر.