صنعاء تتمسك بأهداف المعركة وترفض محاولات الرياض حرف مسار المواجهة عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق

تقرير||هاني أحمد علي||

في ظل تصاعد التحركات السعودية الرامية إلى إعادة خلط الأوراق داخل اليمن، والانتقال من الضغوط العسكرية إلى محاولات تطويق صنعاء سياسياً ودبلوماسياً، تبرز معركة تثبيت الأهداف الوطنية باعتبارها جوهر المواجهة المقبلة، خصوصاً مع استمرار محاولات الالتفاف على ملفات الثروة السيادية والحقوق اليمنية والتسوية السياسية الشاملة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإخراج القوات الأجنبية، وبين رهانات الرياض على استنزاف الجبهة الداخلية وحشد الضغوط الدولية لتشويه صورة صنعاء، تؤكد المواقف الصادرة من العاصمة اليمنية أن بوصلة المعركة لا تزال ثابتة، وأن القضايا الوطنية تمثل أساس أي مسار سياسي قادم.

في السياق، أكد الكاتب والباحث السياسي، سفيان العماري، أن صنعاء تتمسك بأهداف المعركة المتمثلة في إنهاء الاحتلال، واستعادة الثروة السيادية والحقوق، وتحقيق تسوية سياسية شاملة وغير منقوصة، إلى جانب إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، مشدداً على أن هذه الملفات تمثل البوصلة الثابتة للموقف اليمني خلال المرحلة المقبلة، رغم محاولات السعودية فتح مسارات جانبية وصرف الأنظار عن جوهر الصراع.

وأوضح العماري، في لقاء مع قناة المسيرة، صباح اليوم السبت، أن الأجندة التي أعلنتها صنعاء تقوم على معالجة القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها ملف الثروة السيادية والحقوق الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ مصالح اليمنيين، وتنهي حالة الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية، لافتاً إلى أن هذه الأهداف لا تزال حاضرة في حسابات صنعاء وتحدد مسار تحركاتها السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن التحركات السعودية خلال الشهرين الماضيين، وما رافقها من محاولات لإثارة التوترات داخل الجغرافيا اليمنية، واستهداف الجبهة الداخلية، واستخدام الدعاية السياسية والإعلامية والأدوات المحلية، لم تنجح في تحويل اهتمام القوات المسلحة عن الأهداف الأساسية للمعركة، مؤكداً أن صنعاء تعاملت مع تلك التحركات باعتبارها محاولات لإعادة توجيه المواجهة بعيداً عن استحقاقاته الرئيسية.

وأضاف أن صنعاء واجهت خلال الفترة الماضية ضغوطاً وتحشيدات عسكرية للمرتزقة التابعة للعدو السعودي، لكنها تمكنت من احتواء كثير منها ومعالجة تداعياتها، موضحاً أن صنعاء كانت قد سعت في بداية المواجهة إلى إيصال رسالة مفادها أن بإمكان مختلف الفصائل والتحشيدات المرتزقة الاحتفاظ بأسلحتها والبقاء في مناطقها، إلى حين انتهاء المعركة، مبيناً أن العدو السعودي دفع بأدواته ومرتزقته نحو التصعيد، الأمر الذي أدى إلى خروج تلك الأطراف من المعادلة السياسية والعسكرية والأمنية، معتبراً أن ما جرى يكشف طبيعة الرهانات السعودية ومحاولاتها توظيف الانقسامات الداخلية لتحقيق أهداف تتجاوز الملفات الوطنية المطروحة.

وتطرق الكاتب والباحث السياسي إلى تحركات العدو السعودي المجرم في مجلس الأمن الدولي، ومحاولات الدفع نحو تصنيف جماعة “أنصار الله” منظمة إرهابية، معتبراً أن الرياض تستخدم نفوذها المالي وشبكة علاقاتها السياسية والاقتصادية لممارسة ضغوط على الدول الأعضاء، واستمالة مواقفها باتجاه تبني قرارات تستهدف صنعاء.

وأفاد أن السعودية سبق أن نجحت في توظيف ظروف المرحلة الأولى من العدوان العبثي عام 2015 لتمرير القرار الأممي 2216، مستفيدة من حداثة التجربة السياسية التي أفرزتها ثورة 21 سبتمبر المباركة، وعدم وضوح طبيعة التحولات اليمنية لدى كثير من الأطراف الدولية والإقليمية آنذاك، مشيراً إلى أن ذلك القرار جاء مجحفاً بحق اليمن، مبيناً أن الرياض حاولت تكرار الأساليب ذاتها خلال التحركات الأخيرة في مجلس الأمن، عبر الضغوط الاقتصادية والسياسية، إلى جانب بناء تحالفات واتصالات مع عدد من الدول، مستشهداً بمحاولات التأثير على مواقف باكستان ومصر وتركيا، سواء من خلال الضغوط الاقتصادية أو إبرام صفقات وعقود عسكرية بمليارات الدولارات، بهدف حشد مواقف داعمة للتوجه السعودي.

وذكر أن التحركات الأمريكية سعت إلى دفع الدول الواقعة تحت نفوذ واشنطن للتصويت باتجاه إدانة صنعاء وتبني إجراءات تستهدفها، غير أن هذه المساعي لم تحقق النتائج التي أرادتها الرياض في ظل وجود تحفظات ومواقف دولية حالت دون تمرير التوجهات المطروحة، موضحاً أن محاولات تشويه صنعاء وشيطنة مكوناتها الوطنية لم تعد تحقق التأثير المطلوب، مشيراً إلى أن القضية اليمنية باتت تحظى باهتمام أوسع في أوساط الرأي العام الدولي، وأن المواقف الشعبية المتضامنة مع المقاومة في مواجهة السياسات الإمبريالية تشكل عاملاً مؤثراً في مواجهة حملات التشويه والضغوط السياسية.

واعتبر أن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة الماضية جعلت من الصعب على الدول الأعضاء تجاهل تداعيات الجرائم والعدوان المتواصل، مؤكداً أن استمرار استهداف المدنيين وما يرافقه من انتهاكات يضع الدول أمام مسؤولياتها، ويكشف التناقض بين الخطاب السياسي الذي تتبناه بعض الأطراف والممارسات على الأرض.

وحذر العماري من أن استمرار الرياض في هذا المسار قد يدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري، خصوصاً مع عجز القيادة السعودية عن إدراك تداعيات سياساتها على مصالحها وعلى أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن التوترات السياسية والتحركات الرامية إلى تشديد الضغوط على صنعاء قد تنعكس بدورها على الأوضاع الميدانية وتزيد من احتمالات اتساع المواجهة، مشددا على أن صنعاء مطالبة بالحفاظ على ثبات موقفها تجاه الملفات الوطنية، والتعامل بحزم مع محاولات الالتفاف على الحقوق اليمنية، معتبراً أن التجارب السابقة أظهرت أن الضغط العسكري هو ما يدفع الرياض إلى إعادة حساباتها والعودة إلى مسار التفاوض.