أطباء بلا حدود: العنف “الإسرائيلي” والتوسع الاستيطاني والهدم والتهجير بلغ مستويات قصوى

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن تصاعد العنف “الإسرائيلي” والقيود المفروضة على حرية التنقل والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بلغ مستويات قصوى.
وأكدت المنظمة، في تقرير بعنوان “عبء الاحتلال”، نشرته على حسابها بمنصة “اكس”، أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية “إسرائيلية” لتطهير الفلسطينيين عرقياً من بلادهم، وتتسبب في مشكلات خطيرة ومطوّلة لها تأثير عميق على الصحة النفسية للسكان.
وقالت في التقرير الذي استند إلى بيانات طبية جُمعت بين أكتوبر 2022 وأبريل 2026 وشهادات مرضى وموظفين من يوليو 2026؛ إن العنف والخوف والمحن الممتدة وانعدام الاستقرار تترك أثراً عميقاً على الحياة اليومية وتشكل أجيالاً متعاقبة من المعاناة النفسية.
وأوضحت أن العنف شكّل نحو 70 في المئة من إجمالي الأسباب التي دفعت المرضى إلى طلب الرعاية النفسية، فيما مثلت أعراض القلق والاكتئاب نحو ثلثي حالات الصحة النفسية المبلغ عنها.
وأشارت إلى أن “القوات الإسرائيلية فرضت إغلاقاً وحصاراً على منطقة الخليل لمدة 10 أيام في أكتوبر الماضي، بما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، عقب مقتل اثنين من جنودها”.
وذكرت أن المداهمات والاعتقالات الجماعية وعمليات الهدم اللاحقة أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 3300 فلسطيني، وفق بلدية الخليل، فيما أُجبرت فرق المنظمة على تجميد أنشطتها الاعتيادية مؤقتاً، بما فيها خدمات الصحة النفسية.
ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تجدد تسجيل منظمة أطباء بلاد حدود في يناير 2026، ومنعت موظفيها الدوليين وإمداداتها من دخول فلسطين، فيما علّقت مكاتب التنسيق العسكري اتصالاتها معها، ما اضطرها إلى إيقاف أنشطتها في جنين وطولكرم في يونيو وتقليص الرعاية الطبية في الخليل ونابلس.
ونقلت “أطباء بلا حدود”، عن رئيس بعثتها في فلسطين، فيليبي ريبيرو، إن ما يواجهه المرضى والموظفون يعكس نمطاً أوسع من القمع الممنهج في جميع أنحاء فلسطين.
وأضاف أن “إسرائيل تستخدم آليات مختلفة من العنف الجسدي والاستيلاء على الأراضي والخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي لتفكيك الحياة الجماعية الفلسطينية”.
وتابع: “بينما بلغ منطق الإبادة في غزة أقصى درجاته، حيث يُحشر الناس في مساحات معيشية تتقلص باستمرار في ظل ظروف لا إنسانية ونيران متواصلة، فإن إسرائيل في الضفة الغربية تُكرر نمط التدمير والإبادة، وإن كان على نطاق مختلف”.
وأكمل: “الفلسطينيون ليس أمامهم خيار يُذكر سوى العيش تحت وطأة هجمات المستوطنين المتواصلة والعنف المؤسسي والتهديد الدائم، أو الرحيل”.
ودعت المنظمة الدولية، “القادة والحكومات الدولية، بمن فيهم حلفاء إسرائيل، إلى استخدام جميع أشكال النفوذ السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لضمان امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بصفتها قوة احتلال، والعمل على إنهاء وجودها في فلسطين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأعادت التذكير بأن محكمة العدل الدولية خلصت في يوليو 2024 إلى أن “استمرار وجود إسرائيل في فلسطين غير قانوني، بسبب الاحتلال المطوّل والتوسع الاستيطاني وممارسات الضم والتدابير التمييزية، كما خلصت إلى أن التشريعات والتدابير الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين تنتهك الحظر الدولي للفصل العنصري”.




