أطلق المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات تقريره السنوي السادس تحت عنوان “أحوال المدافعين عن حقوق الانسان في دول مجلس التعاون ”، والذي بيّن إن البحرين لا تزال على رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الانسان.
التقرير الذي يغطي الفقرة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2018 و30 يونيو/حزيران 2019، يؤكد أن المناصب الدولية التي حصلت عليها البحرين (عضو مجلس حقوق الانسان – عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بنيويورك) لم يكن لها تأثير على سياسة الدولة في التعامل ملف حقوق الإنسان.
وأضافت أصبحت البحرين الآن ملفتة للنظر أكثر مما سبق، فمن غير المنطقي حصول دولة علي المراكز سالفة الذكر وفي نفس الوقت ترتكب انتهاكات بشعة في ملف حقوق الانسان ليس هذا فقط بل وتتربع علي رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الانسان في دول مجلس التعاون .
المركز الدولي طالب ملك البحرين بإصدار أوامره للسلطات لإعمال ضمانات الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في الحرية والحق في الأمان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في معاملة تحترم الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز، كما والعمل بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
هذا وحث السلطات البحرينية على تنفيذ توصيات المركز التي أوصي بها مملكة البحرين في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي تمت مناقشته في الدورة 27 بجنيف – سويسرا في الفترة من 1-12 مايو2017، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وتعزيزا لوضع سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان.
المصدر: وكالات