كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن دولة الإمارات تدير سجنا في منشأة غاز يمنية تشرف عليها المجموعة الفرنسية “توتال”، وذلك بناء على شهادات عدة استقتها من منظمات حقوقية دولية ومعتقل سابق وعائلة معتقل آخر.
وحصلت “لوموند” على شهادات متطابقة لسجين سابق وعائلة معتقل آخر أكدوا أن السجن كان يضم معتقلين لغاية منتصف العام الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أنها استقت معلوماتها من شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، وكذا مجموعة من خبراء أمميين في الشأن اليمني، إضافة إلى منظمات غير حكومية ونشطاء يمنيين أكدوا وجود هذا السجن الموجود داخل قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات في المكان ذاته.
وقالت استنادا إلى شهادات إنه تم تسجيل حالات اختفاء أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة أو لحزب الإصلاح، ويبدو أن بعضهم وقع ضحية تصفية حسابات وتعرض لاعتقالات تعسفية، كما ذكر شهود أنهم تعرضوا في السجن لتعذيب شديد.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان مجمّع “توتال” يجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق عمله واستثماراته، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية؟
وأضافت أن “توتال” والدولة الفرنسية التي دعمت مشروعها الصناعي في اليمن، لا يمكنهما تجاهل واقع أن عددا من سكان شبوة تحدثوا عن اعتقالات وتوقيفات تعسفية في المحافظة، ويشيرون بأصابع الاتهام إلى منطقة “بلحاف”، حيث تقع أبرز قاعدة عسكرية في المنطقة.
وأكد مسؤول في تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للصحيفة وجود ما أسماه “زنزانة حبس مؤقت”.
يشار إلى أن الإمارات أقامت قاعدة عسكرية وسجنا داخل المجمّع الغازي بناء على طلب رسمي قدمته ما تسمى “الحكومة اليمنية” في منتصف العام 2017، علما أن هذه المحطة توقفت عن العمل منذ ربيع 2015 بعد اندلاع الحرب في اليمن، وقد كانت تغطي 45% من مجموع مداخيل الدولة اليمنية.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أجرت تحقيقاً كشف عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب تصل إلى حد “شواء” السجين على النار.
وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي تحت ذريعة ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.