خبير اقتصادي: المنطقة الحرة بعدن تعرضت للعبث والتخريب المتعمد
أكد مدير العلاقات العامة في مصنع الحديد والصلب التابع لمجموعة بازرعة، علوي باهرمز، أن المنطقة الحرة بعدن تراجعت إلى الحضيض، وتحتاج إلى تصحيح المسار وإعادة القطار إلى سكته، حدّ وصفه.
وقال باهرمز، الذي يعمل مستشاراً للمنطقة الحرة بعدن، في منشور بصفحته على “فيسبوك”؛ إن هناك ثلاثة عوامل رئيسة عملت على تخريب المنطقة الحرة، التي كانت تمثل الأمل الاقتصادي في إنعاش عدن وسكانها وجعلها في مصاف المدن النموذجية، التي تحظى بالوجهة الاستثمارية العالمية. وأشار إلى أن الجانب الأمني هو المعيار الأول لتراجع أي استثمارات في مختلف الجوانب في أيّ بلد، ومع هذا هناك عوامل رئيسة عملت على تخريب ما حصل من تقدُّم في بداية تنفيذ المنطقة الحرة.
ولفت رجل الأعمال إلى أن الهدف الذي قامت من أجله المنطقة الحرة في عدن، وهو ربط الاقتصاد العالمي بالمنطقة، تعرض للتخريب من جانب الحكومة قبل وقوع المدينة في أتون الاختلالات الأمنية، وذلك بإجراءات وقرارات لاحقة.
موضحاً أن من تلك الإجراءات سحب ميناء المنطقة الحرة إلى جهة ليس لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة، ما أدى إلى ضربها في العمق، حيث لا يُعقل أن تُقام منطقة حرة بدون ميناء، مؤكداً أن الميناء يمثل محور العمليات الاقتصادية والتجارية في المنطقة الحرة، وبدونه لا معنى للحديث عن إقامة منطقة حرة في عدن.
وأضاف باهرمز أن العبث بمشروع المنطقة الحرة جاء من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة رقم (٤) لعام ١٩٩٣م، فقد نصّ القانون على نوعية المشاريع التي يتم السماح لها، والتي تخدم الاستراتيجية العامة الموضَّحة في الخطة العامة للمنطقة الحرة، التي أُعِدّت من قبل الشركة الأمريكية (راثيون)، وهذه المشاريع المسموح الترخيص لها ليس بينها أي إشارة للمشاريع السكنية، رغم أن اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء أضافت المشاريع السكنية إلى جملة المشاريع المرخصة من قبل القانون.
ونوه بأن عمليات البسط على أراضي المنطقة الحرة وتشريعها قيّدت هيئة المنطقة في النظر حول السماح للمشاريع الاستثمارية وفقاً للخطة العامة للمنطقة الحرة.. معتبراً أن هذا البسط “المشرّع” خرّب الخطة العامة للمنطقة الحرة بعدن والهدف من إقامتها.
وشدّد مستشار المنطقة الحرة بعدن على حاجة المنطقة لتصحيح المسار، الذي يتطلب قرارات شجاعة من كافة الأطراف السياسية، مالم فلا حديث عن منطقة حرة.
