وتضمنت الرسالة، ما يجري حول ذلك من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفرع البنك المركزي اليمني بعدن لتمكين الفرع من استخدام وصرف الوحدات وما يترتب على هذا الجانب، من آثار ونتائج سلبية ومضاعفات خطيرة من شأنها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.
وطالبت الرسالة من المجلس دراسة مضمونها وفقاً للدور المناط بأعمال المجلس في هذا الشأن وبما يكفل حماية حقوق الشعب اليمني وعدم السماح بتحميل اليمن أية مسؤوليات أو التزامات نتيجة ذلك.
وأحال مجلس النواب رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى لجنة الشؤون المالية لدراسة مضمون ما ورد فيها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.