وزارة الاقتصاد تطلق مشروع الأتمتة الشاملة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية
تعزيز الشفافية وتسهيل التجارة عبر نظام رقمي متكامل يشمل 76 خدمة إلكترونية
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والاستثمار والابتكار، اليوم الأربعاء في صنعاء، مشروع الأتمتة الشاملة لقطاع التجارة الداخلية، برعاية الوزير المهندس معين هاشم المحاقري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الاقتصادي وتمكين الأسواق.
ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات، والحد من حالات الابتزاز، وتوفير بيانات دقيقة عن المخزون والأسعار عبر نظام رقمي متكامل يعمل على مدار الساعة، ويشمل أكثر من 76 خدمة إلكترونية ومنصات متطورة مثل “تسهيل” والنافذة الجمركية الموحدة.
وأوضح الوزير المحاقري أن الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارتي الإدارة المحلية والمالية تعمل على إعداد قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية الصغيرة وأصحاب المهن، من خلال الإعفاءات وتبسيط الإجراءات. وأكد أن الاستثمار في القدرات المحلية والشركات الإبداعية لتطوير الأنظمة يمثل ركيزة أساسية لتخفيض التكاليف وتعزيز الابتكار.
وشهد التدشين مناقشة الملاحظات المتعلقة بتوقف النظام وأهمية تحديث البيانات وربط المديريات بالإدارة العامة، فيما أكدت الوزارة استمرار تطوير النظام والتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على استكمال التدريب الميداني ومعالجة الملاحظات الفنية، بما يضمن نجاح عملية التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المستهلك والتاجر ودعم الاقتصاد الوطني.
