المنظمات الأهلية بغزة: المجاعة من صنع العدو الصهيوني ونطالب بوقف الإبادة فورًا
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة موجودة قبل منتصف أغسطس2025، وهي من صنع العدو الاسرائيلي الذي استغل حاجة المدنيين للطعام إلى توجيههم إلى مسيرات موت في مواقع ماتسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.
وقالت المنظمات في بيان إن “العدو الإسرائيلي ارتكب من خلال ممارساته، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، شملت تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، واستهداف الأعيان الأساسية لبقاء المدنيين، والفشل في التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، وشن هجمات غير متناسبة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”، بحسب وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأضافت أن “العدو الصهيوني انتهك القانون الجنائي الدولي عبر ارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في التجويع، وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، وجريمة الحرب المتمثلة في استهداف المدنيين، و(الإبادة، الاضطهاد) وهي جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية”.
وتابعت: “العدو انتهك كذلك، القانون الدولي لحقوق الإنسان(IHRL) من خلال انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحق في الغذاء”.
وطالبت المنظمات الأهلية، بالتدخل فورًا من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
ودعت إلى إحالة قادة العدو الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الصلة بتهم ارتكاب جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح حرب.
كما دعت إلى تعليق كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لحكومة وجيش العدو، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومنع مرور شحنات الأسلحة عبر الموانئ والمطارات وأراضي الدول الأخرى، نظرًا لاستخدام هذه الأسلحة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وناشدت المنظمات الأهلية بغزة، مجلس الأمن الدولي بالتحرك فورًا لفرض عقوبات دولية على “إسرائيل”، لوقف العدوان ورفع الحصار كليًا.
وقالت: “وفي حال عجز المجلس بسبب حق النقض (الفيتو)، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية الكيان المحتل واعتماد قرار “الاتحاد من أجل السلام” لوضع حد للانتهاكات غير القانونية، وخاصة ما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأكدت أن مسؤولية الدول الثالثة تجاه المجاعة التي تُستخدم كوسيلة حرب لا تقتصر على الجانب الأخلاقي أو السياسي.
وطالبت الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان أن قطاع غزة بأكمله منطقة منكوبة بالمجاعة، واتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل كافة منظمات الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين.
ودعت المجتمع المدني والنقابات والبرلمانيين والموظفين العموميين وكل أحرار العالم إلى الضغط على حكوماتهم والمسؤولين المنتخبين والشركات لضمان عدم تورطهم في جرائم العدو عبر أي شكل من أشكال الدعم.
وشددت المنظمات الأهلية على “ضرورة الدفع باتجاه الإجراءات العملية المذكورة لمحاسبة “الحكومة الإسرائيلية” وكل المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الصوت عبر تحركات جماعية لإنهاء الإبادة والتجويع.
كما دعت إلى الانضمام إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وتنفيذها ضد الشركات والجهات والأفراد المتورطين.
