“الإعلامي الحكومي” بغزة: التقرير الأممي يثبت المجاعة رسمياً وعلى العالم تحمل مسؤولياته

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر اليوم الجمعة، يثبت رسمياً المجاعة في غزة، فيما تعترف بيانات العدو “الإسرائيلي” ضمنياً بالمجاعة رغم إنكارها، داعياً دول العالم لتحمل مسؤولياتها.

وقال المكتب، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن التقرير الصادر عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) اليوم، يؤكد رسمياً أن قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يعيش حالة مجاعة متحققة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وذكر المكتب أن الإقرار الدولي بحالة المجاعة حقيقة مُثبتة، مشيراً إلى التقرير الأممي الصادر عن الـIPC، إلى جانب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميعها تؤكد أن غزة تواجه كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وأن ما يجري هو تجويع ممنهج قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن “الواقع في قطاع غزة أكثر خطورة وكارثية”، مؤكداً أنه وفقاً لتقرير الـ(IPC)، هناك 514 ألف إنسان في غزة يعيشون حالة مجاعة فعلية، مع توقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفاً بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وامتداد نطاقها أكثر مما هو عليه الآن.

واعتبر “الإعلامي الحكومي” أن هذا التقييم الفني يؤكد أن الحكم يستند إلى الوقائع الميدانية لا إلى التصريحات السياسية، وأن أي تدفق محدود وغير كافٍ للمساعدات لا يغيّر البنية العميقة للاحتياجات الإنسانية ولا يخفض المؤشرات عن عتبات المجاعة.

وأضاف: “تشير تقديرات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن كامل سكان القطاع، والبالغ عددهم 2,440,666 إنسان بينهم 1.2 مليون طفل، قد دخلوا فعلياً المرحلة الخامسة –وهي المرحلة الأشد من الجوع– نتيجة استمرار إغلاق العدو “الإسرائيلي” للمعابر ومنع إدخال الكميات المطلوبة لهذا العدد الكبير من السكان”.

وأوضح المكتب أنه “منذ 27 مايو 2025، بدأ العدو الصهيوني –تحت ضغط دولي وإعلامي واسع– بالسماح بدخول عشرات الشاحنات فقط، وهي لا تغطي سوى 14% إلى 15% من احتياجات السكان، ما يترك الغالبية الساحقة بدون غذاء كافٍ، في وقت تتزايد فيه أعداد الوفيات يوماً بعد يوم”.

وأشار إلى إزدواجية رواية العدو الإسرائيلي والتي تكشف الحقيقة، مبيناً أنه “في الوقت الذي ينفي فيه العدو “الإسرائيلي” وجود مجاعة في الإعلام، نجد أنه قد أقر واعترف بنفسه بوجود المجاعة، وذلك من خلال البيان الذي صدر عن مكتب تنسيق الأعمال في المناطق التابع لجيش العدو وحديثه عن بدء دخول بعض الشاحنات، كما وافق على عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، وهي آلية استثنائية لا تُستخدم إلا في الحالات الطارئة المنقذة للحياة. هذه الخطوات بحد ذاتها اعتراف عملي بوجود أزمة غذائية كارثية”.

أفاد المكتب بأن أرقام سلطات العدو “الإسرائيلي” تدينه ولا تُبرئه، حيث أن جيش العدو الإسرائيلي من خلال البيان الذي صدر عن مكتب تنسيق الأعمال في المناطق التابع له، أعلن أنه أدخل 10 آلاف شاحنة منذ مايو 2025 وحتى اليوم، أي بمعدل 90 شاحنة يومياً فقط، وهو ما يعادل 15% من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان غزة.

وأكد أن “هذه النسبة تتطابق مع تحذيراتنا المسبقة منذ شهور، وتؤكد أن الكميات المتدفقة أبعد ما تكون عن وقف المجاعة أو منع تمددها”.

وذكر أن العدو الإسرائيلي يستخدم إدارة منهجية لحرمان السكان من الغذاء، موضحاً أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي لم تكتفِ بفرض القيود على دخول المساعدات، بل أشرفت على إدارة عمليات نهب وسرقة للمساعدات عبر تجنيد عصابات إجرامية، لضمان عدم وصول الغذاء إلى السكان المدنيين وضمان بقاء حالة التجويع أداة ضغط وعقاب جماعي، في انتهاك صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال “الإعلامي الحكومي” بغزة، إن المعايير الفنية المعتمدة من الـIPC واضحة، فالمجاعة تتحقق عندما يعاني 20 بالمائة على الأقل من السكان من نقص غذائي حاد للغاية، ويصاب ثلث الأطفال بسوء تغذية حاد، ويموت شخصان من كل 10 آلاف يومياً جوعاً أو بسبب المرض الناجم عن سوء التغذية، مؤكداً أن هذه الشروط تحققت بالكامل في غزة، وهو ما سجله التقرير بوضوح رغم محاولات التشويش.

واعتبر أن هذا التقرير وما تضمنه من حقائق ومعطيات، يفرض على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية عاجلة، أهمها الضغط الفوري على سلطات العدو الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومنتظمة ودون عوائق، وكما حددتها المنظمات الدولية والأممية والبروتوكول الإنساني والتي تقدر ما بين 550 إلى 600 شاحنة يومياً كحدٍ أدنى للاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية الرئيسية.

واشار إلى أن التقرير يفرض على المجتمع الدولي أيضاً ضمان حماية قوافل الإغاثة والعاملين عليها، ومنع أي تدخلات أو عمليات نهب منظمة، ومساءلة ومحاسبة سلطات العدو الإسرائيلي التي ثبت تورطها في استخدام التجويع كسلاح حرب وتقديم مسؤوليها للمحاسبة أمام المحاكم الدولية المختصة.

وأكد أن قطاع غزة اليوم يقف أمام لحظة حاسمة في تاريخه الإنساني، والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتغاضي عن هذه الجريمة الموثقة لن يعني سوى إعطاء سلطات العدو الإسرائيلي الضوء الأخضر لتكرارها.

وحمّل المكتب، المجتمع الدولي ، وجميع دول العالم وكل المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية بلا استثناء، المسؤولية التاريخية إزاء هذه الجريمة، معتبراً تجاهل هذه الجريمة من قبل أي دولة أو منظمة دولية، مشاركة فعلية في استمرار الانتهاكات ويضعها تحت طائلة القانون الدولي.