إدانات رسمية وحقوقية وحزبية لجرائم العدوان ومرتزقته بحق المدنيين والأسرى ومطالبات بمحاسبة مرتكبيها

ارتكب العدوان السعودي ومرتزقته اليوم سلسلة من الجرائم الوحشية التي تكشف سقوطهم الأخلاقي والإنساني والقيمي، مستهدفين الأبرياء والمدنيين في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تصاعد الإجرام الداعشي بحق الأسرى.

 

 

وقد ارتكب العدو السعودي سلسلة من الجرائم استهدف بها المدارس والمزارع ومنازل المواطنين في مختلف المحافظات، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة أكثر من عشرين مواطناً، فيما أقدم مرتزقته على سحل عدد من الأسرى على أطراف لحج.

 

وأمام هذا الإجرام، تصاعدت بيانات التنديد والاستنكار الرسمية والحقوقية والحزبية، والتي أكدت أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن هذا الإجرام يعطي الحق المشروع للقوات المسلحة اليمنية لاستكمال تحرير الأرض من دنس الاحتلال وأدواته الإجرامية.

 

وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد وأقسى العبارات، الجريمة النكراء التي أقدمت عليها تحشيدات ومرتزقة العدو السعودي بأطراف مديرية ذوباب في محافظة تعز، بتتمثل في تصفية عدد من أسرى القوات المسلحة اليمنية رمياً بالرصاص ودهساً بالمدرعات.

 

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها تصفية الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، تؤكد من الناحية القانونية أن تصفية الأسرى بعد وقوعهم في الأسر انتهاك جسيم وخطير لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م بشأن معاملة أسرى الحرب، وتحديداً المادة رقم (13) التي تُوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية وتحظر قتلهم، والمادة رقم (120) التي تُجّرم أعمال الانتقام ضدهم.

 

وأشار البيان إلى أن تصفية الأسرى جريمة حرب موصوفة وفق المادة رقم (8 / 2 / أ – 1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “القتل العمد لأسرى الحرب”، ومن الناحية الحقوقية فإن الدهس بالمدرعات أسلوب وحشي يكشف عن عقلية إجرامية داعشية، ويهدف للتنكيل والتمثيل بالجثث وبث الرعب، وهو سلوك لا يصدر إلا عن عصاباتٍ فاقدةٍ لكل قيمةٍ دينيةٍ وأخلاقيةٍ وإنسانيةٍ.

 

وأكدت الهيئة أن الجريمة تكشف حقيقة التحشيدات التي يجلبها النظام السعودي من عناصر متطرفة ومرتزقة أجانب، وتُثبت أن هزائمهم الميدانية في ذوباب ورأس العارة دفعتهم للانتقام من الأسرى.

 

وحمّلت العدو السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة، مطالبةً الأمم المتحدة والمبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل المسؤولية القانونية تجاه الأسرى، وتوثيق هذه الجريمة لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

 

 

وفي بيان آخر، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدو السعودي اليوم باستهدافه المباشر مزرعة مواطن في منطقة بيت الشاطبي بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، مما أدى إلى استشهاد امرأة ونفوق عدد من الأغنام.

 

وأكدت أن استهداف النساء في مزارعهن جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتجسيد لحقد العدو على المرأة اليمنية التي تمثل رمزاً للصمود والعطاء.

 

وأشارت إلى أن قصف المزارع وتجويع المواطنين وقتل مواشيهم سياسة إبادة اقتصادية ممنهجة تهدف إلى تدمير الأمن الغذائي للشعب اليمني، وهو ما يُجرّمه القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية ومصادر عيش المدنيين.

 

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من جريمة استهداف العدو السعودي لمنطقة بيت اللهيدة، مما يؤكد أن العدو يتعمد تصعيد جرائمه ضد المدنيين العزل بعد فشله الذريع في جبهات القتال.

 

وحملت هيئة حقوق الإنسان تحالف العدوان المسؤولية الكاملة، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية وإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها.

 

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بأشد العبارات استهداف العدو السعودي لمديريتي الظاهر وحيدان الحدوديتين بمحافظة صعدة بقصف مدفعي وصاروخي، والذي أسفر عن نفوق عدد من الأبقار والمواشي وتضرر عدد من المزارع.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان صادر عنها أن الاستهداف المباشر للقطاعين الزراعي والحيواني يأتي في إطار مخطط يستهدف تضييق الحصار على الشعب اليمني والمساس بمصادر قوته وأمنه الغذائي، فضلاً عن تعمد إلحاق الأضرار الجسيمة بالمزارعين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم المعيشية.

وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف المناطق الزراعية والمواشي يمثل اعتداءً على المقومات الأساسية للإنتاج المحلي، ويضاعف من معاناة المواطنين.

ودعت وزارة الزراعة إلى وقف اعتداءات وممارسات العدو السعودي التي تطال المزارعين والقطاعات الإنتاجية وسبل العيش الكريم، مؤكدة أن حماية مصادر الغذاء والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي أولوية أساسية للنهوض بالوطن وتحقيق الاستقرار الغذائي.

وعلى الصعيد الحقوقي، أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم، والتي أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد طالبة وإصابة اثنتين أخريين أثناء تواجدِهن في المدرسة.

وأوضح المركز أن هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد المتواصل وتجدد العدوان السعودي خلال الشهر الماضي، حيث شُنت أكثر من 1515 غارة وهجوماً صاروخياً أسفرت عن سقوط أكثر من 180 شهيداً وجريحاً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمنازل والمنشآت الخدمية.

وأكد أن إعلان ناطق العدو السعودي ما سُمي بـ”عملية فجر اليمن”، بمشاركة 100 طائرة في قصف الأراضي اليمنية، يمثل اعترافاً صريحاً بمسؤولية المملكة العربية السعودية عن جريمة عدوان مكتملة الأركان وفق أحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) الصادر عام 1974.

واعتبر أن ذلك يأتي امتداداً للنهج العدواني المتبع منذ عام 2015 على الشعب اليمني في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن التي تعلن السعودية تمسكها بها.

وأشار المركز إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستكمل أركان المسؤولية الجنائية الدولية، مبيناً أن المادتين (51) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 تحظران توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن استهداف منطقة سكنية وإصابة طالبات يندرج، وفقاً للمادة (8) الفقرة (2/ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية التي لا تمثل أهدافاً عسكرية، ما يرقى إلى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن سقوط الأطفال والطلبة جراء هذه الغارات يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة (38) منها، التي تلزم الدول باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

كما أدان المركز الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة للعدو السعودي بحق الأسرى، بما في ذلك القتل والتمثيل بالجثامين، معتبراً أنها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني وسلوكاً دخيلاً على المجتمع اليمني.

وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن استمرار العدوان والتصعيد العسكري ضد الجمهورية اليمنية وسكانها يحمل النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن هذه الجريمة والانتهاكات وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، فضلاً عن أي انتهاكات تطال الأسرى.

وجدد المركز إدانته لمواقف وقرارات مجلس الأمن التي مهدت للعدوان على اليمن، كما أدان استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في توظيف آليات المجلس بما يخدم سياسات الهيمنة والسيطرة على ثروات الشعوب.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدانة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وفي ختام بيانه، أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته، وتحرير أراضيه وطرد أي احتلال أجنبي.

بدورها، أدانت منظمة إنتصاف لحقوق المرأة والطفل قيام تحشيدات العدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة.

واعتبرت المنظمة في بيان لها هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأكدت أن وقوع الأشخاص في الأسر لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، بل يوجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الظروف، ويحظر الاعتداء على حياتهم أو تعذيبهم أو معاملتهم بصورة مهينة، كما تحظر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب أي فعل غير مشروع يؤدي إلى وفاة الأسير أو تعريض صحته لخطر جسيم، وتلزم بحمايتهم من أعمال العنف والانتقام.

وأوضحت أن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تحظر بحق الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية أو أصبحوا خارج القتال بسبب الأسر أو الإصابة أو غير ذلك أعمال العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، وفي مقدمتها القتل والتعذيب والمعاملة القاسية، فضلاً عن تنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي صادر عن محكمة مشكلة بصورة قانونية وتوفر الضمانات القضائية اللازمة.

وذكر البيان أن تصفية الأسرى تمثل اعتداءً مباشراً على جوهر الحماية التي يمنحها القانون الدولي لمن أصبحوا تحت سلطة الطرف الآسر، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة عسكرية أو سياسية، إذ إن الأسر لا يعني الإعدام، وإنما يترتب عليه واجب حماية حياة الأسير وكرامته وسلامته.

وحمل البيان النظام السعودي ومرتزقته ومن يثبت تورطهم أو مساهمتهم في هذه الجريمة المسؤولية القانونية.

وطالب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بالتحرك العاجل للتحقق من المعلومات المتعلقة بتصفية الأسرى، والعمل على حماية جميع المحتجزين والأسرى وضمان توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

وشدد على أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى لا ينبغي أن تسقط بالتقادم أو أن تتحول إلى أرقام منسية في سجلات الحرب، وأن حماية المحتجزين والأسرى تمثل اختباراً حقيقياً لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يظل نافذاً.

ودعا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية وتوثيقها بصورة مهنية ومستقلة، وكشف أي انتهاكات تطال الأسرى والمحتجزين بما يضمن حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والعدالة.

 

وفي سياق متصل، أدانت مؤسسة أحرار اليمن لرعاية وتأهيل وتنمية أسر الأسرى والمحررين الجريمة البشعة التي أقدمت عليها عناصر داعشية تابعة للعدو السعودي بحق عدد من أسرى القوات المسلحة في أطراف مدينة ذوباب.

 

وأوضحت المؤسسة أن تلك العناصر الإرهابية أعدمت الأسرى رمياً بالرصاص ودهساً بمدرعات في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الدموي الأسود للعناصر المتطرفة التي جندها العدو السعودي لتنفيذ جرائمه في اليمن والمنطقة.

 

وأكد البيان أن الجريمة ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يصنف القتل العمد للأسرى في النزاعات المسلحة كجريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة الدولية.

 

وحمّلت المؤسسة العدو السعودي وعناصره الإرهابية المسؤولية القانونية الكاملة عن الجريمة البشعة وغير المسبوقة، معتبرة ما أقدمت عليه تلك العناصر يكشف بوضوح حقيقة المشروع الذي تحمله السعودية وأدواتها لليمن القائم على سفك الدماء وانتهاك الحرمات.

 

وطالبت الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها القانوني والإنساني تجاه انتهاكات العدو السعودي وعناصره للقانون الدولي وإعدام أسرى الحرب بدم بارد.

 

ودعت مؤسسة أحرار اليمن أحرار الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإرهابي الظلامي الذي لا يراعي حرمة للدماء ولا يحترم قوانين الأرض والسماء، معبرةً عن تضامنها الكامل مع أسر الأسرى الذين سُفكت دماء أبنائهم وأقاربهم على أيدي عناصر الإرهاب الداعشي التابعة لنظام العدو السعودي.

 

 

 

 

إلى ذلك، أدان حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن بأشد العبارات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السعودي والتحشيدات التابعة له بحق اليمنيين.

 

واستنكر حزب البعث العربي الاشتراكي جريمة تصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة والإقدام على دهسهم بالمدرعات أحياءً، وكذا الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز بإقدامهم على التمثيل بجثمان أحد الشهداء بطريقة بشعة.

 

واعتبر تصفية الأسرى جريمة تتنافى مع كل القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

 

وندّد البيان بالجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق الضحايا المدنيين من النساء والأطفال من خلال القصف الهمجي المتواصل من قبل طيران العدو الذي يستهدف الأعيان المدنية والمناطق السكنية والمنشآت الخدمية والعامة.

 

وأكد أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي طوال سنوات العدوان الظالم على الشعب اليمني منذ مارس 2015م، وتكشف الحقيقة الإجرامية والعدوانية للنظام السعودي.

 

وحمّل الحزب النظام السعودي كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء جرائم الحرب البشعة هذه، كونه رأس العدوان والداعم الأساسي لكل المليشيات المرتزقة المشاركة فيه.

 

ولفت إلى أن الجرائم المشينة والهمجية المتواصلة بحق أبناء الشعب اليمني لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم، وسيتجرع النظام السعودي ويلات وعواقب إقدامه على ارتكابها استهتاراً بحياة اليمنيين وكرامتهم.

 

وحث بيان الحزب أبناء الشعب اليمني بكل فئاتهم ومكوناتهم وقبائلهم على الالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لاستكمال تحرير المحافظات المحتلة وتطهير الأرض اليمنية من تحشيدات العدو ومرتزقته، بما يكفل استعادة الوطن لسيادته واستقلاله وحريته.

 

ودعا كل أحرار العالم، خاصة وسائل الإعلام والكتاب والمفكرين والمثقفين، إلى فضح جرائم العدو السعودي وتعرية مرتكبيها أمام الرأي العام العالمي، كما دعا كل أبناء اليمن والمنظمات المحلية والدولية وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة والعمل على ملاحقة مرتكبيها في كل المحافل والمحاكم الدولية.