تنديد دولي واسع بعد اعتراض الكيان الصهيوني أسطول الصمود
تقرير/
توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالاعتداء البحري الصهيوني على أسطول الصمود، المتجه إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأثارت العملية المخالفة للمعايير الدولية موجة إدانات رسمية من عدة دول وهيئات دولية، التي اعتبرت الحادث عملًا عدوانيًا يعرض حياة المدنيين والناشطين للخطر.
ووصف نائب رئيس وزراء إيرلندا، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، أسطول الصمود بأنه “مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة”، مؤكدًا أن الأخبار الواردة عن الاعتراض “مقلقة للغاية”. وأوضح هاريس أنه ناقش التطورات المتعلقة بالأسطول مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي البحري.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده تتابع عن كثب تطورات أسطول الصمود، مضيفًا أن القنصليات الإسبانية في المنطقة في حالة تعبئة لمتابعة الأوضاع وضمان سلامة المواطنين. بدوره، دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الكيان الصهيوني إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون البحري، وضمان حماية السفن المتجهة إلى غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن اعتراض أسطول الصمود “يعد عملاً إرهابيًا وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، مؤكدة أن حياة المدنيين المعنيين معرضة للخطر. وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن المواطنين والركاب المحتجزين، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامتهم.
من جانبها، دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة اعتراض البحرية الصهيونية للأسطول، ووصفت العملية بأنها “قرصنة وإرهاب”، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يزيد من غضب شعوب العالم تجاه الاحتلال. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المتضامنين وسفنهم، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه إسرائيل لمحاسبتها على خرق القانون الدولي.
ويأتي اعتراض أسطول الصمود من قبل كيان العدو في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، مع استمرار الحصار الذي يعيق وصول المواد الغذائية والدوائية، ويزيد من معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأكد خبراء أن هذه العملية تشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الإنسانية الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات للمدنيين في غزة، وقد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
ويطالب مراقبون دوليون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، وحماية السفن المدنية والمنظمات الإنسانية من أي اعتداءات، مؤكدين أن التزام العدو بالقانون الدولي يُعد معيارًا أساسيًا للحد من التوترات ورفع المعاناة عن سكان غزة.
في خضم هذه الأزمة، يتابع العالم بقلق كبير تطورات الأحداث، مع تزايد الدعوات للضغط على الاحتلال لضمان الإفراج الفوري عن الناشطين ورفع الحصار عن غزة، وإحالة الانتهاكات الصهيونية المستمرة إلى المؤسسات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
المسيرة
