مركز غزة لحقوق الإنسان يدين إعدام مواطنين فلسطينيين على يد مليشيا مدعومة إسرائيليًا
أدان مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي نفذتها مليشيا مسلحة تدعمها “إسرائيل” في منطقة تخضع لسيطرتها شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشرها صورًا مروعة لإعدامهم.
وأكد المركز، في بيان له على موقعة الإلكتروني، أن المليشيا نفذت ما سمّته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تمثل قتلًا خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها أو إلصاق أي صفة قانونية بها.
وأوضح أن المليشيا قامت بنشر صور الضحيتين عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، في سلوك يعكس نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفالي على القتل.
وقال المركز إن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها المليشيا صورًا لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة، ما يعد انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد.
وأشار إلى أن المليشيا تتمركز في منطقة تحت سيطرة جيش العدو الإسرائيلي وتحظى بحمايته المباشرة، وتورطت سابقًا في تنفيذ مهام لصالح العدو الإسرائيلي، بما في ذلك جرائم قتل وخطف وسطو بحق الفلسطينيين، ما يجعلها جزءًا من البنية الفعلية للعدو ومسؤولة قانونيًا عن أفعالها.
وشدد على أن “إسرائيل” تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وكذلك أي دولة تقدم لهذه المليشيا أسلحة أو دعمًا يمكنها من ارتكاب الانتهاكات.
وأشار إلى أن ما ارتكبته المليشيا يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، ويعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية والفردية، كما يمثل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، الذي لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع.
ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة، ومحاسبة جميع الضالعين فيها، بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون، وحثّ الدول والجهات كافة على وقف دعم هذه المليشيات ووقف نقل الأسلحة والعتاد لها، حفاظًا على التزاماتها القانونية في منع الجرائم الجسيمة.
وحذر المركز من أن السماح لهذه المليشيات بالعمل تحت حماية العدو الإسرائيلي يكرس بيئة إفلات من العقاب ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
