أكثر من 1.2 مليون فلسطيني في غزة وشمالها يرفضون التهجير القسري ويصمدون أمام العدوان الإسرائيلي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في مدينة غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة المخططات الصهيونية للتهجير القسري الدائم.
وقال المكتب، في بيان ، إن أكثر من 1.2 مليون إنسان يرفضون بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب رغم شدة القصف والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو “الإسرائيلي” الذي يحاول تنفيذ جريمة “التهجير القسري” المخالفة لكل القوانين الدولية.
وأشار إلى أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، منهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة (غالبيتهم نازحون حالياً إلى غرب مدينة غزة)، وأكثر من 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم 300 ألف نزحوا من الأحياء الشرقية للمدينة نحو وسطها وغربها.
وذكر المكتب أنه خلال الأيام الماضية، رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة “النزوح العكسي” من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي، في ظل انعدام مقومات الحياة في الجنوب.
ولفت “الإعلامي الحكومي” إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، وتُسوّقها سلطات العدو زوراً كمناطق “إنسانية وآمنة”، تعرضت لـ 109 غارات وقصف متكرر خلفت أكثر من 2000 شهيد في مجازر متتالية يرتكبها جيش الاحتلال في المواصي.
وأضاف أن هذه المناطق تفتقر تماماً إلى مقومات الحياة الحقيقية فلا وجود فعلي لمستشفيات ولا وجود لبنية تحتية، ولا تتوافر فيها أي خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.
وبيّن أن المساحة التي حددها العدو الصهيوني في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، ويحاول العدو حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان فيها، في سياسة “تهجير قسري” ممنهجة تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات، استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها العدو “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين.
واستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن القيام بالواجبات القانونية والأخلاقية في مواجهتها.
وحمّل المكتب، العدو “الإسرائيلي” وحليفه الاستراتيجي، الإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في الإبادة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة وما يترتب عليها من تبعات قانونية دولية.
وطالب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والفعّال لوقف هذه الانتهاكات، وملاحقة قادة العدو أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.
