خبراء اقتصاديون.. العمليات اليمنية تفاقم الضغوط الاقتصادية والمالية على العدو السعودي

 : تُفاقم العمليات العسكرية اليمنية في العمق السعودي الضغوط الاقتصادية والاستثمارية التي يواجهها العدو السعودي، وتضع طموحاته للتحول إلى مركز مالي واقتصادي عالمي أمام تحديات متصاعدة.

وفي هذا السياق، تُحذّر تقارير دولية، من بينها تقارير لوكالة “بلومبرغ”» وصحيفة “لوموند” الفرنسية، من تداعيات استهداف المراكز المالية ومنشآت الطاقة الحيوية على بيئة الأعمال ومستقبل “رؤية 2030”.

وترصد تقارير أخرى، بينها “فرانس برس” و”بزنس إنسايدر”، أضراراً طالت منشآت تابعة لشركة “أرامكو”، وسط مخاوف من اتساع الخسائر التشغيلية وتراجع ثقة المستثمرين مع تجدد المواجهة.

وفي السياق، يؤكد الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ علي مراد، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تكشفها الوكالات الدولية، وفي مقدمتها بلومبرغ، بشأن تصاعد الضغوط على العدو السعودي تجسد هشاشة اقتصاده أمام تداعيات تصعيده العدواني على اليمن، مشدداً على أن العمليات اليمنية ألحقت أضراراً بصورة المملكة الاستثمارية ومكانتها كمركز مالي واقتصادي.

ويوضح مراد في حديث خاص للمسيرة أن استهداف مفاصل حيوية في إنتاج النفط وتصديره، بالتزامن مع تراجع الصادرات، كشف محدودية الرهانات السعودية على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن المملكة تواجه هروباً للاستثمارات الأجنبية ومغادرة رؤوس أموال محلية، فضلاً عن خسائر المستثمرين في القطاع النفطي، خصوصاً المكتتبين في شركة أرامكو.

ويلفت إلى أن استهداف منشآت نفطية، بينها أنبوب شرق–غرب وميناء رأس تنورة ومنشآت بقيق، أضعف قدرة السعودية على تصدير النفط، مؤكداً أن التعتيم الرسمي يحول دون ظهور الحجم الحقيقي للخسائر.

وفيما يتعلق باستهداف البرج المالي بالرياض، يوضح مراد أن الضربة تحمل دلالات تتجاوز طبيعة الهدف، لارتباطه بصورة المملكة مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، متوقعاً أن يدفع تكرار استهدافه شركات كبرى إلى نقل مقراتها إلى عواصم أخرى، بما يمثل انتكاسة لمساعي محمد بن سلمان استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية ومنافسة الإمارات.

ويشدد على أن تراجع الاستثمارات سينعكس على صندوق الاستثمارات العامة والميزانية، ويحد من قدرة الحكومة على الإنفاق، بالتزامن مع ضغوط تواجه سوق الأسهم السعودية وخسائر المستثمرين، وحجب بعض الشركات بياناتها المالية.

ويرى أن استمرار تجاهل التداعيات ومحاولة إخفاء حجم الخسائر قد يقود إلى تفاقم الأزمة وإضعاف النفوذ الإقليمي للمملكة، مؤكداً أن الخيار العقلاني أمام الرياض يتمثل في التوجه نحو الحل السلمي والوقوف عند شروط صنعاء لإنهاء الاستنزاف.

بدوره، يربط الخبير الدولي بالشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور ممدوح سلامة، تصاعد الضغوط المالية على السعودية بتداعيات الحرب على إيران والضربات التي طالت منشآت النفط في المنطقة، مؤكداً أن العمليات اليمنية أثّرت على الاستثمارات العالمية في المملكة، وهددت قدرتها على الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الرئيسي لإيراداتها.

ويوضح في حديثه لقناة المسيرة أن اقتصاد العدو السعودي لا يزال يعتمد بصورة أساسية على النفط، الذي يمثل ركيزة الإيرادات الحكومية ومصدر تمويل الميزانية، مشيراً إلى أن تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على الدخل والإنفاق الحكومي والاستدامة المالية.

ويشير إلى أن الحرب على إيران والضربات التي استهدفت منشآت نفطية خليجية أسهمت في تزايد الديون السعودية وتراجع الاستثمارات العالمية، محذراً من أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز أمام إمدادات النفط والغاز المسال القطري يهددان إمدادات الطاقة العالمية، ويرفعان الأسعار والأعباء المالية على دول الخليج.

ويلفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يؤدي دوراً في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، يتأثر بدوره بتراجع الإيرادات النفطية، ما يحد من استثماراته وقدرته على دعم الاقتصاد، ويدفع المملكة ودول الخليج نحو الاستدانة لتغطية العجز المالي، فيما سيُخصص جزء كبير من الإيرادات النفطية لسداد القروض والالتزامات المالية.

وخلص إلى أن الضغوط المالية ستظل قائمة ما دام مضيق هرمز مغلقاً، معتبراً أن الحرب الأمريكية على إيران لم تحقق أهدافها، بل أفضت إلى هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة هي الأكبر منذ حرب فيتنام، فيما يجد الرئيس الأمريكي ترامب نفسه أمام مأزق لا مخرج منه سوى القبول بالشروط الإيرانية وإعادة فتح المضيق.