رئيس مجلس النواب يرأس اجتماع لجنة الدفاع والأمن بحضور الجانب الحكومي المختص

ترأس رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، جانباً من اجتماع لجنة الدفاع والأمن، حيث اطّلع خلاله على سير أعمال اللجنة ومستوى أدائها.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية محمد سوار، ورئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، ومقرر لجنة القوى العاملة عبده العدلة، إلى جانب ممثلي الجانب الحكومي المختص، وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة العميد عبد الرحمن الشرفي، وعدد من المختصين في الوزارة.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المجلس إلى مداخلات اللجنة ونقاشاتها مع الجانب الحكومي حول مشروع تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وأكد الراعي على ضرورة تعزيز ملاحظات اللجنة وإثراء التقرير النهائي بما تم طرحه من آراء خلال مناقشة المواضيع المحالة إليها، والتي جاءت بناءً على مخرجات الاجتماع الموسع الذي ضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة.

وأشار إلى أن تعديلات القوانين تأتي استجابة لمتطلبات التطوير والتحديث، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السكينة العامة في المجتمع.

وشدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، مستشهداً بعدد من القوانين الصادرة عن المجلس، ومنها القانون المدني اليمني الذي يُعد مرجعاً تشريعياً يُدرّس في جامعات عدة دول.

وأوضح أن عملية تعديل القوانين تهدف إلى مواكبة التطورات وإصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مع ضرورة مراعاة البعد المستقبلي عند مناقشة أي تعديلات.

كما تطرق إلى أهمية إنشاء دوائر متخصصة للنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بمنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة، بما يعزز حماية المواطنين ويحفظ حقوق العاملين في القطاع الأمني.

من جانبه، أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن اللواء الركن أحمد شايع ضرورة معالجة أوجه القصور والاختلالات التي قد تؤثر على سير إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أهمية إنشاء دوائر مختصة للنظر في القضايا المستعجلة الخاصة بمنتسبي الأمن والشرطة، لافتاً إلى أن قانون العقوبات العسكري تضمن العديد من الجوانب ذات الصلة.

بدوره، أعرب وكيل وزارة الداخلية عن شكره لقيادة مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن على جهودهم في متابعة القضايا الأمنية، مؤكداً أهمية مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، وضرورة تضمينه نصوصاً تحفّز منتسبي الأمن وتحمي حقوقهم أثناء تنفيذ مهامهم في الضبط القضائي، بما يعزز الأمن والاستقرار العام.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عدد من الملاحظات التي شددت على أهمية تحديث وتطوير التشريعات بما يواكب التحديات الراهنة.

وفي ختام الاجتماع، واصلت لجنة الدفاع والأمن أعمالها لمناقشة المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس، وفقاً لمخرجات الاجتماع الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة.