مسؤول إماراتي يعترف بدفع بلاده ثمناً باهظاً جراء مشاركتها مع التحالف في اليمن

اعترف مسؤول إماراتي رفيع سابق، بأن بلاده دفعت ثمناً باهظاً جراء مشاركتها في التحالف العربي في اليمن، مؤكداً أنه لابد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف المستشار السياسي السابق لولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله، في مقال نشره على موقع CNN عربية، “تعتقد الإمارات أنها أدّت واجبها القومي على أكمل وجه، وربما أكثر من غيرها، بعد أكثر من أربع سنوات من المشاركة، ودفعت ثمن هذه المشاركة باهظا، وحتما أكثر من غيرها، بشريا وماديا ومعنويا وسياسياً”.

وتعليقاً على قرار بلاده خفض قواتها في اليمن، قال المسؤول الإماراتي “هذا وقت طرح مبادرات غير تقليدية، وحتى تقديم تنازلات شجاعة، والمطلوب أيضاً تغير في الاستراتيجيات كما التكتيكات لإنهاء حرب اليمن، وتحقيق السلام.

واستطرد “لا أحد يستطيع أن يضع اللوم على الإمارات أنها مسؤولة عن إطالة الحرب في اليمن”.

وتابع عبدالخالق “رغم أهمية خطوة الإمارات، لا بد من عمل جماعي وتوافق إقليمي ودعم أممي والأهم من ذلك لا بد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب في اليمن التي استمرت لأربع سنوات وقد تستمر لسنوات طويلة مقبلة”.

وأشار إلى أن قرار الإمارت بتخفيض قواتها في اليمن “سيشكل لحظة فارقة في حرب اليمن، بحكم أن مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية اليومية تتم على كل المستويات، وكافة جبهات القتال في اليمن”.

وأفاد المستشار السابق لولي عهد أبوظبي إلى أن القرار قد يخلق أرضية خصبة ومناسبة لإحياء جهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد المستشار السابق لولي عهد أبوظبي أن “قرار الإمارات نهائي، واتخذ بعد تفكير عميق وبالتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي “.

وأوضح أن الانسحاب العسكري لن يكون سريعا، بل سينفذ بشكل تدريجي، وسيتم على عدة مراحل، وسيشمل في المرحلة الأولى تقليص القوات إلى نصف العدد الراهن الذي يبلغ خمسة آلاف جندي.

وذكر المستشار عبدالخالق أن هذه الخطوة تشمل سحب الآليات والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر ونظم الدفاعات الصاروخية والاعتراضية المتطورة من عدة جبهات، بما في ذلك جبهة الحديدة والشريط الساحلي الغربي وميناء عدن.

وكشف عن سحب نحو نصف قوات الإمارات العاملة في اليمن حتى الآن، رغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.